در اين نشست دكتر عليرضا نعمتي، رئيس امور استان­ها و توسعه منطقه­اي سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان مدير علمي همراه با سخنراني: آقايان امير خالصي، سرپرست امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر فرج­اله فتح­اله­پور كامي، رئيس سازمان مديريت و برنامه­ريزي استان مازندران، دكتر جعفر رودري، رئيس سازمان مديريت و برنامه­ريزي استان كرمان به ارائه اقدامات، برنامه­ها و دستاورد ها در جهت تحقق اهداف اقتصادي دولت پرداختند.

در ابتداي نشست عليرضا نعمتي رئيس امور استان­ها و توسعه منطقه­اي سازمان برنامه و بودجه كشور با برشمردن اهداف و برنامه­هاي آن امور، رشد كليه استان­ها وفق نظر رياست سازمان برنامه و بودجه كشور در اين خصوص را يكي از مهم­ترين عوامل پيشران توسعه كشور دانست و از عدم تصويب تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت در مجلس شوراي اسلامي را، كه مي­توانست نقشي حياتي در دستيابي به اين مفيد داشته ­باشد، به عنوان مايه حسرت ياد كرد.

سخنران نخست امير خالصي، سرپرست امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور در ابتداي نشست به ارائه­ي جداولي از الزام­هاي كمي هدف­گذاري رشد ۸ درصدي بر حسب بخش­هاي اقتصادي و به تفكيك استاني پرداخت و گفت:  توجه به الزام­هاي كمي رشد اقتصادي هدف­گذاري شده در سطح كلان و بخش هاي اقتصادي و عملكرد آن ها در دهه ۹۰ مي تواند راهگشاي حركت امروز باشد.

 در ادامه اين نشست دو ساعته رودري، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان، به هدف­گذاري نرخ رشد اقتصادي استان و تحقق آن از طريق بهره­وري و تامين منابع مالي پايدار اشاره كرد و گفت: اهداف رشد اقتصادي و چارچوب كلي برنامه يك ساله توسعه استان مورد توجه قرارگرفته ­است.

وي در توضيح روش شناسي رشد اقتصادي گفت: به لحاظ روش شناسي مدل­هاي رشد اقتصادي به دو دسته منابع و سرمايه­گذاري جديد، ارتقاء بهره­وري (دانش، خلاقيت، نوآوري و ...) تقسيم مي شوند.

جعفر رودري به ابعاد سياست­گذاري در امر توسعه نيز اشاره كرد و گفت: سياستگذاري مقلدانه، بهترين الگوها، سياست­ها، برنامه­ها، دستورالعمل­ها و پروتكل­ها را كه سرمشق سياست­گذاري كشورهاي توسعه­يافته هستند اخذ مي­نمايد، اما چون در جهاني متفاوت به لحاظ ساختار سازماني، انساني، سياسي و فرهنگي، اجتماعي حضور دارند، مقدمات و بستر اجراي آن سياست­ها وجود ندارد و اغلب سياست­ها شكست مي­خورند.

وي عدم وجود ابزار در امر سياست­گذاري رشد محور را يك آسيب دانست و گفت:  نكات مهم و قابل توجه در تبيين چارچوب كلي برنامه رشد اقتصادي استان در سال ۱۴۰۱ به ساختار كلان اقتصادي كشور و استان ارتباط دارد و عدم وجود ابزارهاي لازم در برنامه­ريزي منطقه­اي يك آسيب جدي است.

دكتر رودري به استفاده از ظرفيت هاي خالي در اقتصاد اشاره كرد و گفت: در ادبيات اقتصادي ايجاد بنگاه­هاي جديد و رشد بنگاه­هاي موجود به عنوان دو عامل اساسي در افزايش توليد محسوب شده و در ادبيات اقتصاد صنعتي از اين دو به ترتيب با عناوين استراتژي گسترش و استراتژي رشد ياد شده است.

وي در تبيين دو نحوه نگاه استراتژي ادامه داد: همچنين شواهد تجربي نيز بيانگر آن است كه در مقايسه با ايجاد بنگاه­هاي جديد (استراتژي گسترش Expanding Strategy)، رشد بنگاه هاي موجود (استراتژي رشد Growth Strategy) خصوصاً زماني كه بخش عمده اي از ظرفيت آن­ها به صورت خالي رها شده و به عبارتي، توليد در اندازه­هايي كمتر از حداقل اندازه كارا (Minimum Efficient Scale) صورت مي گيرد، زمينه را براي تخصيص بهينه منابع توليد، كه نيروي كار و سرمايه از عمده­ترين آنها محسوب مي شود، فراهم كرده و اين در قدم بعدي افزايش توليد را سبب مي­شود.

رودري به فرايند تدوين و تصويب برنامه اشاره­اي كرد و گفت: برنامه بايد داراي قابليت اجرايي باشد. به طوري كه تامين الزامات و نيازهاي اجرايي برنامه ها متناسب با ظرفيت دستگاه­هاي اجرايي مسئول و همكار هر برنامه از جمله تامين مالي، قوانين و مقررات ناظر بر اجرا و ... باشد.

وي خاطر نشان كرد: تمامي برنامه­ها مي بايست شامل هدف­گذاري فصلي بوده و حداقل ۳ شاخص كمي جهت ارزيابي آن برنامه تدوين گردد.

تمامي برنامه­ها مي بايست نسبت به تشكيل منظم جلسات به صورت ماهانه اقدام و گزارش عملكرد خود را در بازه­هاي زماني سه ماهه به دبيرخانه شورا ارسال نمايند.

در ادامه اين نشست فرج­اله فتح­اله­پوركامي، رئيس سازمان مديريت و برنامه­ريزي استان مازندران، به فهرستي اشاره كرد و گفت: رشد اقتصادي استان مازندارن بر اساس يك مدل مورد بررسي قرار مي­گيرد و در اين مدل به موضوعاتي همچون آمايش، پيشران­ها و... توجه مي­شود.

وي در خصوص نحوه محاسبه ارزش افزوده هر بخش از اقتصاد گفت: تعيين سرمايه­گذاري (اعتبار) مورد نياز براي دستيابي به حجم توليد سال ۱۴۰۱ هر يك از زير بخش­هاي اقتصادي تحت اندازه­گيري مكرر در طول زمان قرار گرفته­اند، از اين رو با معلوم بودن ميزان سرمايه­گذاري طي سال­هاي ۱۳۹۰ الي ۱۳۹۸ در هر يك از زير بخش­ها، و ارزش­افزوده حاصله طي اين سال­ها، مي­توان يك مدل آماري متناسب )رگرسيون ناپارامتري اسپالين (REGRESSION SPLINES روي اين داده­ها با متغير پاسخ "ارزش افزوده به قيمت جاري"، و متغير مستقل، "سرمايه­گذاري انجام شده" برازش داد تا ميزان تاثير اعتبارات در افزايش ارزش افزوده آن زير بخش برآورد شود.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با برگزاري سلسله نشست هاي تخصصي به دنبال فراهم ساختن زمينه لازم براي برخورداري از ظرفيت صاحب نظران، برقراري ارتباط علمي با دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و دريافت ديدگاه هاي متنوع صاحب نظران است.

اين نشست در قالب نشست مشترك استاني به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، طبق برنامه منظم هفتگي نشست­هاي علمي-تخصصي اين دفتر در روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه سال جاري برگزار شد.