سيد مهدي پاكذات در گفت و گو با ايسنا درباره كليات برنامه توسعه هفتم اظهار كرد: برنامه هفتم يك روند اداري در كشور است كه نهادهاي گوناگوني مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان برنامه بودجه و مجلس شوراي اسلامي در آن نقش آفريني مي كنند. بخشي از اين كار در سازمان برنامه قرار گرفته كه با تدبير رياست سازمان برنامه و بودجه، اواخر مهر ماه سال گذشته مأموريت مطالعات پشتيبان برنامه هفتم توسعه به مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري داده شد و البته به صورت همزمان در سازمان هم مطالعاتي درحال انجام بود.

وي ادامه داد: مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به نوعي پشتيبان مطالعاتي و انديشه اي سازمان برنامه و بودجه بوده و زير مجموعه اين سازمان تعريف شده است و در حال انجام مطالعات از آبان ماه سال گذشته (۱۴۰۰) هستيم. با تدبيري كه در سازمان برنامه پيش بيني شد، شوراي هماهنگي و تلفيق برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه تشكيل و تاكنون سه جلسه از آن برگزار شد. محتوايي كه ما در طول مطالعات خود آماده كرده بوديم، در كنار ديگر مطالعات صورت گرفته، در حال ارائه است و سازمان از آن بهره برداري مي كند و به نوعي مبناي كار برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است.

انتشار شش جلد كتاب مربوط به ۷۰ سال برنامه ريزي توسعه در ايران به زودي

پاكذات با اشاره به اينكه بنا هست برنامه هفتم توسعه بر اساس يك آسيب شناسي از روند برنامه هاي گذشته تدوين شود، تشريح كرد: در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، مطالعات گسترده اي تحت عنوان ۷۰ سال برنامه ريزي توسعه در ايران انجام شده بود كه خروجي آن در قالب شش جلد كتاب به زودي منتشر مي شود. اين سلسسه مطالعات به هر شش برنامه عمراني قبل از انقلاب اسلامي و شش برنامه گذشته كه در نظام جمهوري اسلامي داشتيم، پرداخته است.

رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري گفت: اين برنامه ها از حيث مراحل گوناگون آسيب شناسي شدند و در واقع ما در آنجا مجموعه مقالات و مصاحبه هايي را داريم كه به ابعاد گوناگون موضوعات برنامه توسعه كشور مي پردازد. ما در ابتداي كار آسيب هايي مانند ناظر به پيش از شروع برنامه ريزي، تدوين، آماده سازي برنامه، اجرا، نظارت و ارزيابي را  در چند دسته بندي از مطالعات استخراج كرديم.

وي با بيان اينكه بخشي از آسيب هاي ذكر شده ناظر برداخل برنامه ريزي و سازمان برنامه و بودجه و بخش ديگر ناظر به خارج از سازمان است، گفت: ما اين آسيب ها را احصا و سعي كرديم آنها را در يك سلسله مراتب علت و معلولي قرار دهيم. به عبارت ديگر مواردي را كه علت موارد ديگر بودند، شناسايي و ريشه يابي كرديم و به ريشه همه آسيب ها رسيديم. بر مبناي اين آسيب ها ما چرخش هاي تحول آفرين را در برنامه هفتم توسعه پيشنهاد كرديم كه بر مبناي آن بتوانيم برنامه بهتري را تدوين كنيم.

برنامه ها بايد با توان اجرايي كشور سنخيت داشته باشند

پاكذات در ادامه با تأكيد بر اينكه  برنامه ها بايد با توان اجرايي كشور سنخيت داشته باشند، آن را يكي از چرخش هاي تحول آفرين دانست و افزود: يعني تمام مسائل حل نشده در دهه ها و ادوار گذشته را نمي توان در يك برنامه توسعه به دليل عدم وجود منابع اجرايي حل كرد. تعدادي از دوستان اين موضوع را به برنامه ريزي جامع  كه سعي دارد براي همه مناطق، مسائل و بخش هاي كشور برنامه توليد كند تعبير مي كنند.  

وي افزود: اولين كاري كه بايد انجام دهيم تمركز بر اولويت ها، مسائل كليدي و پيشران ها است كه ما مجموع اين موارد را تحت عنوان هسته هاي كليدي نام گذاري كرده ايم. هسته هاي كليدي به ما نشان مي دهد توان كشور در طول برنامه هفتم توسعه بايد بر چه محورهايي استوار باشد.

او در بخش ديگري از سخنانش بيان كرد: برنامه ريزي در كشور ما با مشاركت برخي از دستگاه هاي اجرايي، كارشناسان سازمان برنامه و بودجه،  نمايندگان مجلس، تعداد محدودي از نخبگان و دانشگاهيان و بعضي از قوا  شكل مي گيرد؛ با اين وجود مشاركت عمومي در تدوين برنامه وجود ندارد؛ بنابراين اگر قرار است برنامه اي تدوين شود كه مبناي كار كل كشور قرار گيرد، علاوه بر دولت، ساير قوا، بخش خصوصي، نهادها و تشكل هاي عمومي و انقلابي و صاحب نظران در مراحل اوليه تدوين حضور داشته باشند.

پاكذات ادامه داد: اين دغدغه را به سازمان برنامه و بودجه منتقل كرديم و برنامه بسيار خوبي براي آن شكل گرفت تا يك سازماندهي در زمينه مشاركت تمام نخبگان و به نوعي ذينفعان مرتبط با برنامه تدوين انجام شود.

رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري تشريح كرد: انتقال اين وظيفه به بازوي پژوهشي خود از جمله تدبيري است كه سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته است. اين سازمان دو بازوي پژوهشي به نام هاي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت  و برنامه ريزي دارد. بر اين اساس بنا بر اين شد كه در يك ساختار نظام مند و منسجم از كانال اين دو سازمان وابسته به سازمان برنامه و بودجه، نظرات خبرگان و ذينفعان گرفته و در فرآيند برنامه ريزي دخالت داده شود. هركدام از كارشناسان، خبرگان، دانشگاهيان، حوزويان، تشكل ها، انجمن ها، بخش خصوصي، شركتهاي بزرگ و هر ذينفع و ذيربطي به برنامه توسعه وجود دارد و پيشنهادي در خصوص تدوين برنامه هفتم توسعه دارند، مي توانند نظرات خود را از طريق سايت با مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري درميان بگذارند.

منفك بودن برنامه ها از بودجه هاي سنواتي؛ يكي از مشكلات برنامه هاي توسعه ادوار گذشته

وي منفك بودن برنامه ها از بودجه هاي سنواتي را يكي از مشكلات برنامه هاي توسعه ادوار گذشته دانست و گفت: ما يك برنامه پنج ساله مي نويسيم اما بودجه هاي پنج ساله اي كه داخل اين بازه زماني قرار مي گيرد انطباقي با برنامه توسعه خود ندارند. بايد برنامه پنج ساله اي كه براي كل كشور نوشته مي شود با بودجه تصويب شده انطباق و تناسب داشته باشد و يك برش يك ساله از آن را محقق كند.

پاكذات ادامه داد: متأسفانه اين مسئله به صورت كامل وجود ندارد و به همين دليل ما طرحي داده ايم كه قابليت انطباق برنامه با بودجه به وجود آيد و حلقه وصلي بين آنها ايجاد شود كه اين موضوع هم يكي از چرخش هاي تحول آفريني است كه درحال پيگيري تحقق آن در برنامه هفتم توسعه هستيم.

نگاه بخشي و منطقه اي؛ از ديگر مشكلات برنامه ها در ادوار گذشته

رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري تصريح كرد: نگاه بخشي و منطقه اي فارغ از نگاه ملي از ديگر مشكلاتي است كه در ساير برنامه ها در ادوار گذشته با آن روبه رو بوديم. بخشها و مناطق گوناگون به دنبال كشيدن منابع به سمت خود بودند؛ فارغ از اينكه آيا ظرفيت انجام كاري در منطقه با نگاه كلان ملي وجود دارد يا خير. اين مسئله سبب ازبين رفتن انسجام فضايي كشور شده و ما دچار از بين رفتن عارضه هاي زيست محيطي و عدم تعادل و توازن هاي سرزميني و توزيع نامناسب جمعيت در پهنه سرزمينمان مي شويم.

وي گفت: به دليل اينكه كليه مطالعات پشتيبان سند ملي آمايش سرزمين در مركز پژوهش هاي توسعه و نگاري انجام شده بود، ما از اين ذخيره براي پيشنهاد تحول ها در تدوين برنامه هفتم توسعه با رويكرد انسجام فضايي استفاده كرديم. چرخش تحول آفرين ديگر مربوط به مدل برنامه ريزي بوده كه ما در حال انجام آن هستيم. با بررسي مدل هاي برنامه ريزي در چند كشور و همچنين آسيب شناسي برنامه ريزي در ايران به اين نتيجه رسيديم كه مي توان از مدلهاي جديد برنامه ريزي در تدوين برنامه هفتم استفاده كرد. در واقع در اين مدل ها ابتدا اهداف كلاني را ترسيم مي كنند و برمبناي آن سياست ها و راهبرد هايي را مشخص و طبق آن يك برنامه عملياتي كه ناظر بر دستگاه ها و مناطق گوناگونشان هست طراحي مي كنند.

پاكذات معتقد است تاكنون چنين نيازي از اين برنامه ريزي در كشور وجود نداشته و زماني كه برنامه اي استراتژيك و راهبردي تدوين مي شود، براي تحقق آن توسط دولت به الزامات و مجوزهايي نياز است كه بايد از قوه مقننه اخذ شود كه ما به اين  الزامات تحقق برنامه مي گوييم.

رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در ادامه تشريح كرد: متأسفانه در كشور ما به مجموع احكامي كه توسط قوه تصويب مي شود تا اختيارات و مجوزهايي را به دولت بدهد يا نحوه توزيع بعضي از منابع را مشخص كند، برنامه ريزي مي گويند؛ در حالي كه برنامه يعني اينكه هر دستگاهي بداند بايد چه اقداماتي انجام دهد. اين مسائل الزامات تحقق برنامه هستند. مدل مطلوبي كه پيشنهاد شده تا برنامه هفتم توسعه بر اساس آن نوشته شود، اين است كه واقعا برنامه محور نوشته شود و تعداد حداقلي از قواعد سياستي و سازوكارهاي  انگيزشي مورد نياز به عنوان الزامات تحقق برنامه آماده شود. دليل اصلي اين كار اين است اگر ما بخواهيم با رويكرد حكم محور پيش برويم، تمامي بخش ها و مناطق به دنبال آن خواهند بود كه ردپايي در برنامه از خود به جاي بگذارند تا مجوزها، منابع يا اختياراتي را به سوي خود سوق دهند.

به صورت جزيره اي در كشور مديريت مي كنيم

وي اظهار كرد: درحال حاضر بخش هاي گوناگون كشور براي خود برنامه اي دارند و ما به صورت جزيره اي در كشور مديريت مي كنيم و پيش مي رويم كه هيچ تناسبي باهم ندارند. اگر بتوانيم در برنامه هفتم توسعه منطق حمكراني شبكه اي را به معناي همسو شدن شدن همه برنامه هاي نهادها، قوا و... در جهت چند هسته كليدي پيگيري كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه تحقق اهداف برنامه هفتم با ساير برنامه ها اختلاف معناداري پيدا مي كند؛ بنابراين يكي از پيشنهاد هاي تحولي اين مركز براي برنامه هفتم توسعه، حركت از حكمراني دولت محور و جزيره اي به سمت حكمراني شبكه اي و يك پارچه  با تأكيد بر اصول مردمي سازي، شفافيت سازي و هوشمندسازي است.

پاكذات ادامه داد: هنگام تدوين برنامه توسعه معمولا در مسائل، وضع موجود و راه حل هايي كه از گذشته در جهت حل آن ارائه شد قرار مي گيريم اما نيم نگاهي به آينده در زمينه مسير حركت روندها و كلان روندها نداريم تا بتوانيم يك آينده نگري در زمينه شكل گيري روند ها داشته باشيم. برنامه هاي ما درحوزه هاي گوناگون مانند موضوعات اجتماعي، حمكراني، فناوري و... نسبت به آينده نگري سكوت كرده اند.

بايد از آينده نگري به آينده نگاري برسيم

رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري تصريح كرد: همچنين ما به يك مرتبه بالاتر از آينده نگري، يعني آينده نگاري هم نياز داريم تا بتوانيم از آينده مطلوب كشور خودمان بر مبناي واقعيت هاي موجود ترسيمي با شفافيت بالا داشته باشيم كه بر مبناي آن برنامه اي را تدوين و به سمت آن حركت كنيم و اعتقاد دارم كلمه چشم انداز دلالت بر اين موضوع دارد.
وي گفت: متأسفانه در چشم اندازهايي كه ما مي نويسيم تنها رتبه نگاري انجام مي دهيم و مي خواهيم جايگاه اول و دوم را در موضوعات مشخصي به دست آوريم. چنين كاري آينده نگاري نيست؛ بنابراين چرخش تحول بعدي، حركت از برنامه ريزي با تكيه صرف بر گذشته نگري به سوي برنامه ريزي مبتني بر آينده نگري است.

پاكذات همچنين با اشاره به نبود نظارت پذيري برنامه هاي توسعه گفت: برنامه هاي توسعه به گونه اي طراحي مي شوند كه نظارت پذير نيستند. در واقع بايد شاخص هايي براي همه بخش ها و مناطق طراحي شود كه دستگاه نظارتي بر شاخص و كيفيت نظارت كند، اگر ما از همان ابتدا چنين كاري را طراحي كنيم، در نهايت مي توانيم يك برنامه نظارت پذير داشته باشيم؛ بنابراين پيشنهاد مركز به عنوان يك چرخش تحول آفرين، حركت از گزارش گيري نظارتي به سمت نظام نظارتي مبتني بر اثر بخشي براي پاسخگو كردن نهادهاي ذي ربط است.

وي خاطرنشان كرد: پيشنهاد ما اين است كه نوع مواجهه قوه مققنه با برنامه توسعه به اين شكل نباشد كه احكامي از سازمان برنامه و بودجه و دولت به مجلس پيشنهاد شود و مجلس شروع به افزايش و تعدد ايجاد كردن در اين احكام باشد. اين احكام بايد حداقلي باشند؛ لذا پيشنهاد ما چرخش از افزايش احكام در مرحله تصويب برنامه توسعه در مجلس به سوي توجه به اهداف كيفي، كمي و راهبردهايي است كه در قالب روش پيشنهادي دولت قرار مي گيرد.

تفاوت و مزيتهاي برنامه هفتم توسعه با برنامه ششم

او در پاسخ به تفاوت و مزيتهاي برنامه هفتم توسعه با برنامه ششم گفت: اينكه اين برنامه چه برتري هايي نسبت به برنامه قبلي دارد، زماني كه كار از مجلس خارج شود مشخص مي شود اما به طور كلي تحولات مورد اشاره نشان دهنده تفاوت اين برنامه است.

پاكذات در ادامه تأكيد كرد: به دليل اينكه برنامه هفتم توسعه هنوز تدوين نشده و اهداف آن به طور كامل مشخص نشده است، نمي توان به طور دقيق ميزان تحقق آن را بيان كرد اما يكي از تحولاتي كه مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به صورت جدي پيگيري مي كند تا برنامه بر اساس آن تنظيم شود، قابليت تحقق آن است؛ به اين معنا كه برنامه توسعه تحقق پذير نوشته شود تا قابليت تحقق داشته باشد كه مهم ترين نكته در اين مسئله وجود سنخيت بين تعداد برنامه هاي پيشنهادي با توان اجرايي، مالي و ظرفيت كشور است.

وي به برآورد ۸۰درصدي تحقق برنامه ششم توسعه اشاره كرد و گفت: اين عدد يك برآورد تخصصي نيست و دليل آن هم اين است زماني كه مي خواهيم ميزان تحقق پذيري يك برنامه را بدانيم بايد به ميزان تحقق اهداف آن توجه كنيم. در واقع برنامه در ابتدا بايد اهداف كيفي و كمي خود را مشخص كند و در پايان كار مي توان قضاوت كرد كه چند درصد آن محقق شده است؛ اما زماني كه برنامه بر اساس احكام نوشته مي شود، اين احكام بيشتر از نوع توزيع منابع، امتيازات و اختيارهاست. چنين كاري محقق شده اما اينكه چند درصد منجر به تحقق اهداف مي شود مشخص نيست، زيرا احكام به عنوان برنامه قلمداد مي شوند.

چگونگي تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي

رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري درباره دلايل رشد اقتصادي ۱.۲ درصدي در پايان سال ۱۴۰۰ توضيح داد: رشد اقتصادي مسئله اي نيست كه بتوانيم به صورت تك بعدي به آن نگاه كنيم. رشد اقتصادي نيازمند مقدمات و پيش نياز هايي است كه اگر فراهم نباشد، امكان رشد اقتصادي براي كشور ايجاد نمي شود.

وي تأكيد كرد: رشد در شرايطي ايجاد مي شود كه تثيت اقتصادي اتفاق افتاده باشد. زماني كه تلاطم مانند تورم و نوسانات ارزي در شرايط اقتصادي وجود داشته باشد، صاحبان مشاغل و بخشهاي خصوصي قدرت تصميم گيري خود را از دست مي دهند و نمي توانند رشد و توسعه را در مشاغل خود ايجاد كنند.

پاكذات ادامه داد: پيشنهادي كه در تدوين برنامه هفتم توسعه شده، مقوله ثبات پيش نياز رشد است. بر اين اساس ابتدا بايد تمركز خود را بر ثبات اقتصادي بگذاريم تا بتوانيم رشد را محقق كنيم. بر اساس شناختي كه از فضاي كار اقتصاد دانان و سياست گذاران كشور دارم، دو طيف نگاه در كشور وجود دارد؛ تعدادي معتقدند در ابتدا بايد توليد افزايش يابد زيرا با افزايش عرضه خود سبب كاهش قيمتها، مهار تورم و ايجاد ثبات مي شود اما دسته دوم معتقدند تا زماني كه ثبات ايجاد و تورم مهار نشود، امكان رونق و رشد فراهم نمي شود.

رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري معتقد است اين دو نگاه و طيف طرفداران بسياري دارد و ما از ديدگاه اول آسيب بسيار ديده ايم. در حال حاضر درجهت گيري سازمان برنامه و بودجه پيش نيازهاي ذكر شده ديده شده كه بايد محقق شود تا بتوانيم  رشد را ايجاد كنيم. مهم ترين مسئله، تثبيت اقتصادي است.

وي با تاكيد بر اهميت مقوله تثبيت اقتصادي تصريح كرد: موانع موجود در مسير فعاليت كسب وكار ها از ديگر مسائل مهمي است كه درحال حاضر مورد تمركز و توجه جدي دولت است. صاحبان كسب وكار به انگيزه و برطرف شدن موانع نياز دارند. انگيزه آنها زماني ايجاد مي شود كه سود هاي كاذب در بازار وجود نداشته باشد و موانعي هم در مسير فعاليت صاحبان كسب و كار ايجاد نشود كه در صورت تحقق اين دو موضوع و نبود تلاطم هاي محيطي در اقتصاد، رشد اقتصادي فراهم مي شود.

دلايل محقق نشدن اهداف برنامه ششم توسعه

پاكذات قطعي نوشته شدن برنامه ششم توسعه و نبود سناريو (راهكار) را از دلايل كلان محقق نشدن آن دانست و گفت: در برنامه ششم توسعه پيش فرضي به نام رفع تحريم و برجام بود، اما پيش بيني بازگشت تحريم ها در اين برنامه ذكر نشده بود؛ در واقع سناريوي جايگزين براي شرايط ايجاد شده نداشتيم و اين در حالي است كه برنامه ريزي درست و منطقي در همه دنيا سناريو محور است.

رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري گفت: در زمان تدوين برنامه ششم توسعه به دليل نبود سناريو هنگامي كه ايالت متحده آمريكا از برجام خارج شد و تحريم ها بازگشت، كل سيستم برنامه ريزي در برنامه ششم از دور خارج شد و عملا امكان اجراي اين برنامه ديگر وجود نداشت. ما بايد در برنامه هفتم توسعه به صورت سناريو محور حركت كنيم تا در صورت لغو هر كدام از آنها بتوانيم سناريو ديگري را جايگزين كنيم.

وي در پايان در پاسخ به اين سوال كه كدام يك از برنامه هاي توسعه گذشته بيشتر موفق بوده، تصريح كرد: در اين زمينه قضاوت هاي گوناگوني وجود دارد؛ بنابراين به دليل اينكه برنامه هاي توسعه گذشته كشور ما به صورت حكم محور نوشته شده، در زمان سنجش ميزان موفقيت احكام را بررسي مي كنند كه چيزي را نشان نمي دهد؛ لذا اگر در كشور در دوراني توسعه يا خلاف آن رخ داده ارتباط چنداني با برنامه هاي توسعه نداشته به همين دليل نمي توان ادعاي تخصصي و علمي در اين زمينه داشت.