مقدمه

بر اساس تعريف مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست‌هاي كلي، مجموعه­اي هماهنگ از جهت­گيري­ها، اهداف مرحله­اي و راهبردي كلان نظام در دوره­هاي زماني مشخص براي تحقق آرمان­ها و اهداف قانون اساسي است كه داراي ويژگي­هايي چون پايداري، آينده­نگري، واقع‌بيني و فراگير بودن است.

تاكنون عمدۀ­ سياست­هاي كلي تدوين شده ناظر بر برنامه­هاي توسعه، مبتني بر، توجه صرف به برنامه‌ريزي جامع در برنامه‌هاي مصوب بوده است، به اين ترتيب، سياست­‌نويسي بخش محور كه به نوعي به صورت خودآگاه يا در عمل، سياست‌گذار را به طرف برنامه‌ريزي جامع رهنمون مي‌كند، بايد با سياست‌گذاري مسأله محور و مأموريت‌گرا جايگزين شده و سياست‌هاي كلي مبتني بر نقشه تحليل مسائل، تدوين شود.

در اين راستا از يك سو، برنامه هفتم در شرايطي تدوين مي‌شود كه عدم قطعيت‌هاي فضاي بين‌المللي نظير؛ ابهام در تحريم‌هاي بين‌المللي، عدم اطمينان فضاي اقتصادي و اجتماعي پساكرونا و محدوديت منابع مالي بر آينده سياست‌گذاري توسعه در كشور سايه انداخته است. از سوي ديگر بايد اشاره نمود كه، شرايط كشور بيانگر آن است كه متغيرهاي كلان اجتماعي و اقتصادي وضعيت چندان مطلوبي ندارند. در اين زمينه، بررسي­ها حاكي از آن است كه رشد اقتصادي در دهه‌هاي اخير همواره با نوسان همراه بوده و سرمايه‌گذاري و بهره‌وري نيز كاهش يافته است. همچنين، كشور دچار مشكلات و مسائلي نظير؛ وجود تورم، بيكاري فارغ‌التحصيلان آموزش عالي، تأمين مالي ناپايدار، كاهش سرمايه‌گذاري و بحران نظام بانكي، ركود اقتصادي و تشديد فقر و نابرابري، تضعيف سرمايه اجتماعي، كم‌توجهي به سلامت آحاد جامعه و فراگير نبودن بيمه و تأمين اجتماعي، بحران آب و تخريب محيط زيست و عدم توجه به پايداري آن است.

 مراتب فوق نشان مي‌دهد كه، با وجود بيش از ۷ دهه سابقه برنامه‌ريزي توسعه در كشور و دستيابي به دستاوردهاي گوناگون، نظير؛ توسعه زيرساخت‌ها و زيربناها، توسعه كمي و افزايش پوشش‌هاي تحصيلي در تمام سطوح تحصيلي، دستاوردهاي فناورانه در حوزه فناوري‌هاي ­نو، توسعه قدرت دفاعي كشور، توسعه كمي و كيفي خدمات درماني و افزايش پوشش‌هاي بيمه‌اي، هنوز مسائل مزمني كه به آن‌ها اشاره شد، وجود دارند كه ايجاد تحول اساسي در كشور، مبتني بر تأكيد و تمركز ويژه بر اين مسائل را ضروري مي‌سازد. اينك با قرارگيري در آستانه تدوين برنامه هفتم توسعه به عنوان اولين برنامه بعد از تصويب سند ملي آمايش سرزمين (مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۹۹) و آخرين برنامه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ كشور، سياست‌هاي كلي ناظر بر برنامه به عنوان اولين گام عملي در جهت تدوين برنامه‌هاي توسعه، بايد با تأكيد بر اصلي‌ترين مسائل و چالش‌هاي موجود كشور، پيشران‌هاي اصلي توسعه كشور را مورد توجه قرار دهد، با سياست‌ها و راهبردهاي سند ملي آمايش سرزمين همسو باشد و در قالب محدويت‌هاي منابع كشور و فرصت‌هاي جديد، واقع‌بيني داشته باشد.

در اين راستا و بر اساس مرور و مطالعه مباني توسعه و تجربيات ساير كشورها، آسيب‌شناسي‌هاي برنامه‌هاي توسعه پيشين، نظرات خبرگاني و مطالعه و جمع‌بندي نسبت به آنها، مشخص شده است كه مواردي مانند: سياست‌گذاري منسجم اقتصادي، ايجاد توازن و تعادل در پهنه سرزمين در روند توسعه، دارا بودن ساختار نهادي كارآمد، پرداختن به مسائل و مشكلات اجتماعي و تغيير در شيوه و رويكرد نسبت به برنامه، بايسته‌هاي دستيابي به سطوح بالاتري از توسعه در كشور هستند كه ضرورت دارد برنامه هفتم توسعه پيرامون اجماع نسبي در مورد آن‌ها تهيه و تنظيم شود. بر اين اساس سياست‌هاي كلي پيشنهادي بر پنج محور «رشد اقتصادي فراگير و پايدار»، «توازن و تعادل سرزميني»، «توسعه اجتماعي و باز توزيع عادلانه منافع»، «الزامات نهادي توسعه» و «چرخش تحولي نظام برنامه‌ريزي» تنظيم شد. با عنايت به پنج محور ياد شده، محدوده زماني برنامه‌هاي توسعه، منابع محدود و توان و ظرفيت اجرايي، با فرض استفاده از فرصت‌هاي موجود و با تأكيد بر رويكرد مسأله محوري، سياست‌هاي‌كلي زير براي برنامه هفتم توسعه كشور پيشنهاد مي‌گردد:

پيش­نويس سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه كشور

* رشد اقتصادي فراگير و پايدار

۱-تحقق رشد اقتصادي فراگير و پايدار

• با افزايش نقش بخش غير دولتي و تكيه بر هسته‌هاي كليدي رشد مشتمل بر؛ نظام نوآوري، اقتصاد ديجيتال، شبكه حمل و نقل كشور، توسعه دريامحور (با شروع از بندر جاسك)، زنجيره­هاي ارزش و تأمين صنعتي و معدني، انرژي‌هاي تجديدپذير، گردشگري اجتماع‌محور، سرمايه‌گذاري؛ و توسعه زيرساخت‌هاي ناظر بر هسته‌هاي كليدي، افزايش صادرات دانش بنيان و اشتغال مولد.

   

  * توازن و تعادل سرزميني

  ۲-تحقق توسعه فضايي پايدار

• با تمركز بر افزايش نقش‌آفريني و رقابت‌پذيري در شبكه جريان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي؛
• توزيع مطلوب جمعيت و فعاليت با تأكيد بر شبكه­هاي همكار فعاليتي در پهنه­هاي مستعد توسعه به‌ ويژه مناطق مرزي، جزاير راهبردي، سواحل جنوبي با تأكيد بر منطقه مكران و شهرهاي مياني؛
• پياده‌سازي زيرساخت ملي داده مكاني در نظام برنامه‌ريزي؛
• استقرار حكمروايي پايدار محيط زيست با تأكيد بر مديريت پايدار منابع آب و ارتقاء امنيت غذايي.

   

  * توسعه اجتماعي  و باز توزيع عادلانه منافع

  ۳-ارتقاء توسعه اجتماعي و باز توزيع عادلانه منافع از طريق:

• توسعه فراگير با تمركز بر آموزش، سلامت، مسكن، باز توزيع درآمد و كاهش فقر، تأمين اجتماعي و توجه به مناطق كم برخوردار؛
• افزايش سرمايه اجتماعي، انسجام فرهنگي و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي از طريق كاربست سياست‌ها و اقدامات توانمندساز، جامعه‌محور و مشاركتي؛
• استفاده از فرصت پنجره جمعيتي و حركت به سمت نرخ باروري هدف‌.

* الزامات نهادي توسعه

۴-تحقق الزامات نهادي توسعه مشتمل بر:

• ايجاد تحول در اداره كشور با رويكرد چابك‌سازي و كارآمدسازي و با تأكيد بر شايسته‌سالاري، دولت الكترونيك، ارتقاء سلامت اداري و كاهش فساد در ارائه خدمات عمومي با كيفيت و در دسترس؛
• باز طراحي نهادي با تأكيد بر تقويت ديپلماسي اقتصادي و برون‌نگري در جهت استفاده از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي پايدار و مزيت‌ساز در روابط و مناسبات بين‌الملل؛
• باز طراحي نقش نهادِ برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي با تأكيد بر ارتقاء اثربخشي مديريت برنامه‌هاي توسعه در پيوند با بودجه و ارتباط منطقي بين سطوح ملي، بخشي و منطقه‌اي؛
• اصلاح ساختار بودجه از طريق حاكميت قواعد مالي، شفافيت، برنامه‌محوري و تمركززدايي مالي؛
• تحول در نظام مالياتي با رويكرد تأمين مالي پايدار دولت بر پايه شفاف‌سازي، هوشمندسازي و ماليات‌ستاني از بخش غيررسمي و بازنگري در معافيت‌هاي مالياتي؛
• تحول سازنده و اثربخش در نظام بانكي بر پايه استقلال بانك مركزي مقتدر، شفاف و پاسخگو و ارتقاء سلامت، تاب‌آوري و فراگيري شبكه بانكي؛
• هوشمندسازي فضاي كسب و كار با تأكيد بر جايگزيني رويكرد رعايت استانداردها به جاي صدور مجوزها؛
• باز طراحي و استقرار الزامات نهادي براي حمايت از تحقيق و توسعه، به‌منظوركاربست فناوري و نوآوري در توليد به ويژه توليد در شركت‌هاي بزرگ؛

•    افزايش استقلال، اقتدار، پاسخگويي، در دسترس بودن، ارزان بودن و عادلانه بودن خدمات قضائي براي همگان؛

•  افزايش توانمندي‌ها، ظرفيت‌ها و بنيه دفاع هوشمند و تاب آور و گسترش پدافند غيرعامل در فضاي واقعي و مجازي.

  * چرخش تحولي نظام برنامه‌ريزي

  ۵-كارآمدسازي فرآيندهاي نظام برنامه­ريزي از تدوين تا نظارت با تأكيد بر:

• حركت از برنامه‌ريزيِ بدون توجه به انسجام فضايي به سوي انطباق برنامه‌هاي توسعه با سند ملي آمايش سرزمين؛
• حركت از حكمراني دولت محور و جزيره‌اي به سمت حكمراني شبكه‌اي و يكپارچه با تأكيد بر اصول مردمي‌سازي، شفاف‌سازي و هوشمندسازي؛

• حركت از برنامه‌ريزي متمركز و غيرمشاركتي به سمت برنامه‌ريزي مشاركتي و تعاملي براي تقسيم كار و ايفاي نقش متناسب دولت، بخش خصوصي، حوزه مدني، عمومي، مناطق و استان‌ها؛
• حركت از توجه به تمام مسائل مبتلابه بخش‌ها و فرابخش‌ها به سوي مسائل كليدي كشور؛
• حركت از رشد و توسعه بر پايه منابع به سوي رشد و توسعه دانش محور؛
• حركت از برنامه‌ريزي با تكيه صرف بر گذشته‌نگري به سوي برنامه‌ريزي مبتني بر آينده‌نگاري؛
• حركت از افزايش احكام در مرحله تصويب برنامه در مجلس به سوي توجه به اهداف كيفي و كمي و راهبردهايي در قالب روش پيشنهادي دولت؛
• حركت از برنامه‌ريزي در سطح كلي و بدون قابليت اتصال به بودجه به سمت برنامه‌هاي عملياتي سنجش پذير، خروجي محور و نتيجه گرا؛
• حركت از تلقي برنامه‌ريزي حكم محور به سوي برنامه‌ريزي براي توسعه مبتني بر دانش روز و تجربيات بومي و تدوين برنامه عمل؛
• حركت از صدور احكام تكليفي بدون توجه به مديريت تعارض منافع به سوي توجه به نظام انگيزشي متناسب در طراحي سياست‌ها؛
• حركت از گزارشگري نظارتي به سمت نظام نظارتي مبتني بر اثربخشي براي پاسخگو نمودن نهادهاي ذي‌ربط. 

دريافت فايل