بازگشت اقتدار به سازمان برنامه با تدوين لايحه بودجه بدون كسري

سرپرست مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري گفت: براي نخستين بار لايحه بودجه به صورت منطقي و با كمترين كسري و در راستاي كنترل و كاهش تورم بسته شده است. اين امر پيش نياز اصلي رشد و رونق اقتصادي بوده و به همين خاطر لازم است به جاي تغيير از آن حمايت شود.

به گزارش روز دو شنبه ايرنا بودجه سال ۱۴۰۱ اولين تجربه بودجه‌اي دولت سيزدهم است كه به اذعان كارشناسان و بنابر اعداد و ارقام خود بودجه تجربه‌اي موفق، به ويژه از نظر مديريت هزينه‌ها و ايجاد تناسب بين دخل و خرج دولت و جلوگيري از وقوع كسري قابل توجه بودجه است. علاوه بر آن، لايحه سال آينده از حيث عدالت منطقه‌اي نيز با تأكيدي كه بر سطوح استاني و شهرستاني دارد رويكرد مثبت و قابل دفاعي دارد.

يا اين حال، كيسيون تلفيق در اقدامي مهم از يك طرف، ۹ ميليون دلار به كالاهاي اساسي با ارز ۴۲۰۰ تومان اختصاص داده و از طرف ديگر سهم صندوق توسعه ملي را به ۴۰ درصد رسانده است.

موضوع بودجه نويسي دولت سيزدهم و پيامدهاي تغيير مولفه‌هاي آن را با «مهدي پاكذات»، سرپرست «مركز پژوهش‌هاي توسعه و آنيده نگري» سازمان برنامه و بودجه كشور به بحث و گفتگو گذاشتيم. مركز پژوهش‌هاي توسعه و آنيده‌نگري به عنوان بازوي پژوهشي سازمان برنامه نقش مهمي در تدوين لايحه بودجه دارد. مشروح اين گفتگو در ادامه آمده است.

بودجه ۱۴۰۱ اولين تجربه دولت سيزدهم در بودجه نويسي است. ارزيابي شما از لايحه بودجه سال آينده چيست؟

پاكذات: يكي از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ عدالت محور بودن آن است. رياست جمهوري تأكيد زيادي بر رعايت عدالت منطقه‌اي دارند. در همين راستا يك ابتكار بسيار خوبي كه دولت سيزدهم انجام داده ايجاد «صندوق‌هاي استاني عدالت و پيشرفت» است كه در تبصره‌هاي بودجه آمده و طراحي آن هم به «مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري» سپرده شد.

در بحث توسعه منطقه‌اي سه گانه‌اي وجود دارد كه ما را درگير روح يك دور باطل دائمي كرده است. اين سه گانه عبارت است از توانمندي مديران منطقه، كه ناظر به مديران سطح استان است؛ مورد بعدي بودجه منطقه و سومين مورد اختيارات منطقه است. هر سه مورد اينها در بسياري از استان‌هاي كشور در سطح پاييني قرار دارند. وقتي ميخواهيم تفويذ اختيارات بكنيم با چالش كمبود بودجه مواجه مي‌شويم. كسي كه مي‌خواست اين اختيارات را اعمال كند بودجه‌اي در اختيار نداشت. به همين ترتيب وقتي ميخواستيم بودجه اختصاص بدهيم با اين مسئله مواجه بوديم كه مدير سطح استان توانمندي اجراي برنامه را ندارد. يعني توانايي لازم براي استفاده حداكثري از اين بودجه اختصاصي را نداشت. وقتي هم فرد تواناتري براي مديريت سطح استان فرستاده مي‌شد اختيارات لازم را نداشت و حاضر نبود كه براي مديريت آنجا برود.

 بنابراين، يك دور باطلي شكل گرفته بود كه نيازمند اين بود كه شكسته شود. هيچ كس نمي‌دانست كه بايد از كجا شروع كرد و كدام يك از اين حلقه‌ها را بايد شكست. ايجاد اين صندوق، ابتكار سازمان برنامه است براي شكستن اين دور باطل. يعني با اين كار سازمان برنامه از زاويه بودجه وارد شد تا اين دور باطل را بشكند. سازمان برنامه و بودجه مي‌خواهد در ابتدا بودجه استان را بالا ببرد و سپس اين دو حلقه ديگر به ناچار اصلاح خواهد شد. بعد از يك دوره وزارت كشور به اين نتيجه مي‌رسد كه براي مديريت چنين بودجه‌اي بايد فرد توانمندي در استان قرار بدهد و اختيارات هم از طرف مجلس به آنها تفويذ شود. مركز نظارت راهبردي در سازمان برنامه و بودجه دقيقاً به همين منظور ايجاد شده است.

 الان در كشورهاي توسعه يافته و بسياري از كشورهاي جهان وقتي مي‌خواهند در سطح استان يا ايالت يك فعاليت اقتصادي و عمراني انجام بدهند كاري با مركز ندارد يعني همه فرآيند كار در استان انجام مي‌شود. رئيس و يا مدير اصلي در سطح استان اختيارات كامل در اين مورد دارد. اما متاسفانه در ايران اين را نداريم.

 بهترين افراد مطلع از وضعيت آمايشي هر استان مديران آن استان هستند. آنها هستند كه فرصت‌ها و مزيت‌هاي استان و منطقه خود را مي‌شناسند و مي‌توانند دلسوزانه براي رشد منطقه و استان‌شان اقدام كنند. ما به خاطر اينكه كشور را به صورت متمركز اداره مي‌كنيم از اين فرصت بسيار بسيار زياد داريم خودمان را محروم مي‌كنيم.

به همين خاطر سازمان برنامه و بودجه در دوره جديد اين ابتكار را به خرج داد و صندوق عدالت و پيشرفت را طراحي كرد و در تبصره‌هاي بودجه گنجاند. هم اكنون ما در حال طراحي اين صندوق و اساسنامه و آيين نامه‌هاي آن هستيم و نكته بسيار بسيار مهم اين است كه هم در خود تبصره بودجه ۱۴۰۱ ديده شده و هم طراحي آن طوري است كه منطبق با سند ملي آمايش سرزمين باشد و بر اساس آن فعاليت كند.

 كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي دو تغيير در لايحه بودجه اعمال كرده است. يكي اينكه با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني مخالفت و ۹ ميليارد دلار به كالاهاي اساسي اختصاص داده است. ديگر اينكه سهم صندوق توسعه ملي را به ۴۰ درصد رسانده است. اين دو اقدام درآمدهاي دولت را كاهش و هزينه‌هايش را افزايش مي‌دهد. اين اقدامات چه اثري بر برنامه‌هاي دولت در مهار تورم و رونق توليد و دست يابي به رشد اقتصادي ۸ درصد مي‌گذارد؟

پاكذات: ما بايد به اين فهم در كشور برسيم كه مهار تورم پيش‌نياز رونق توليد است. نبايد فكر كنيم كه ما مي‌رويم توليد را گسترش و آن را رونق مي‌دهيم و اين خودش باعث مهار تورم مي‌شود. بخش قابل توجهي از آن چيزي كه الان باعث ركود در كشور شده و واحدهاي توليدي را بسيار آزار مي‌دهد تورم و بي ثباتي در اقتصاد كلان است. بنابراين مهار تورم پيش نياز رونق توليد است.

نكته ديگر اينكه اقتصاددانان همه به اين امر اذعان دارند كه آنچه كه  تورم را در كشور رقم مي‌زند افزايش پايه پولي است كه خود از دو كانال ناشي مي‌شود. يا از كانال دولت است كه پول را از بانك مركزي مي‌كشد بيرون، يا از كانال بانك‌ها است كه آنها نيز بخاطر ناترازي هاشون از بانك مركزي استقراض مي‌كنند. در هر دو حالت افزايش پايه پولي رخ مي‌دهد و اين موضوع به طور قطع به افزايش تورم منجر مي‌شود.

 اگر بودجه تراز باشد دولت هيچ نيازي ندارد كه منابع را از بانك مركزي خارج كند. ساليان سال است كه در كشور ما شاهد اين هستيم كه اقتصاددانان در مجامع دانشگاهي آرزو مي‌كنند كه يك سازمان برنامه مقتدري به وجود بياد كه بتواند تا حدودي اين هزينه‌هاي زائد را كاهش بدهد و بر مبناي درآمدهاي واقعي بودجه را ببندد. اين فرصت تاريخي در دولت سيزدهم به وجود آمده و بودجه ۱۴۰۱ با كمترين ميزان كسري بسته شده است. اين اقتدار از سمت سازمان برنامه اعمال شد و كسري بودجه نسبت به سال گذشته بسيار كاهش يافت. انتظاري كه از جامعه نخبگان به ويژه اقتصاددانان مي‌رود اين است كه آن چيزي كه ساليان سال آرزو مي‌كردند و اكنون تحقق پيدا كرده است را حمايت كنند.

 بايد جلوي نگاه‌هاي بخشي و منافع منطقه‌اي ويژه كه بعضي از نمايندگان مجلس به دنبال آن مي‌روند. منجر به هزينه تراشي بسيار زياد براي دولت مي‌شود را گرفت. اين گونه اقدامات منجر به ايجاد كسري بودجه در دولت مي‌شود كه نهايتاً افزايش پايه پولي و بالا رفتن ميزان تورم و  شكست توليد را در پي خواهد داشت. حتماً بايد در اين مقطع جلوي آن گرفته شود.

در مورد حمايت از بودجه ۱۴۰۱ لازم است رسانه‌ها هم تلاش خودشان را بكنند، تا افكار عمومي با اين موضوع آشنا بشود. نبايد اينطور فكر كرد كه اگر با استدلال حمايت از يك بخش براي دولت هزينه‌تراشي كنيم منابع آن تأمين خواهد شد. منابع از بانك مركزي و به صورت چاپ پول و افزايش پايه پولي خارج مي‌شود و اين امر بالا رفتن تورم را در پي خواهد داشت. هيچ كاري نمي‌توان كرد. وقتي منابع از بانك مركزي خارج شد، تورم ايجاد مي‌شود. ديگر نمي‌توان در سطح فروشگاه‌ها و در كف خيابان جلوي گران‌فروشي را گرفت. اين پول خارج شده تبديل به قدرت خريد مي‌شود. قدرت خريد نيز تقاضا را بالا مي‌برد. افزايش تقاضا نيز قيمت را بالا مي‌كشد، زيرا ما به ازاي آن كالا و خدمات توليد نشده است

بنابراين، اين موضوع يك گلوگاهي در برنامه توسعه كشور به طور كلي به حساب مي‌آيد كه بايد براي آن چاره انديشي شود و همگان از مجلس مردم گرفته تا رسانه‌ها حمايت مي‌كنند كه دولت بتواند جلوي افزايش پايه پولي و تورم را بگيرد.

اصلاح ساختار بودجه؛ فراتر از تغيير جداول و اعداد و ارقام

 يكي از اتفاقات خوبي كه در حال رخ دادن است برنامه اصلاح ساختار بودجه است كه در چند سال اخير مورد توجه مسوولين كشور قرار گرفته  و بر آن تأكيد مي‌شود. نظر شما در اين باره چيست و تحقق سياست اصلاح ساختار بودجه نيازمند چه اقداماتي است؟

پاكذات: اگر بودجه را تنها به چشم تراز كردن منابع و مصارف يا درآمدها و هزينه‌ها نگاه كنيم و ماموريت سازمان برنامه را صرفاً در تراز كردن بودجه خلاصه بكنيم، اين نوع نگاه نمي‌تواند خيلي به توسعه كشور كمك كند. بودجه رابايد فراتر از اين ديد تا اصلاح واقعي در آم رخ بدهد.

بحث اصلاح ساختار بودجه به نوعي با اصلاح ساختار نظام اداري كشور گره خورده است. يعني اين دوتا همانند دوبالي هستند كه بايد با همديگر همراه شوند تا اصلاح ساختار بودجه رخ دهد. ما مي‌دانيم كه در طول چند دهه گذشته، حتي از زمان شكل گيري نهادهاي مدرن در ايران دهها نهادها و سازمان مختلف در كشور شكل گرفته‌اند و نهادهايي هم در كشور از بين رفته‌اند.

 اكنون براي مواجهه با شرايط جديدي كه در دنيا به وجود آمده است و با توجه به خودشناسي تاريخي كه از حكمراني پيدا كرده‌ايم نياز است كه يك تغيير آرايشي را در ساختار بروكراسي كشور داشته باشيم. براي اين تغيير آرايشي كه مي‌خواهيم براي تقويت حكمراني و قدرت حكمراني در كشور  بايد از يك طرف اصلاح ساختار بودجه و از طرف ديگر اصلاح نظام اداري را در دستور كار قرار دهيم.

دولت در ساختار خودش دوتا ركن مهم دارد، كه يكي سازمان اداره استخدامي و ديگري سازمان برنامه و بودجه است. همانطور كه مستحضر هستيد در مقاطعي اين دو با همديگر يك مجموعه را شكل مي‌دادند. هدف از طراحي اين تشكيلات در دولت اين است كه دولت بتواند به منظور تحق اهداف خود بين برنامه‌ها و تشكيلات اداري يك نوع هماهنگي ايجاد كند. ممكن است در زماني نياز به ايجاد نهادهايي جديد باشد و يا برخي نهادها و تشكيلات حذف شوند. درواقع بحث من اين است كه صرفاً با اصلاح ساختار بودجه اتفاق خاصي رخ نخواهد داد.

در طرف ديگر، يعني در نظام اداري استخدامي كشور نيز بايد يك اصلاحات اداري و نهادي به وجود بيايد همراه و هماهنگ با اصلاح ساختار بودجه تا بتوان در واقع نظام بودجه نويسي كشور را تا كنون به اين شكل بوده و آسيب‌هاي جدي دارد اصلاح كرد. مهم اين است كه اصلاحات اساسي در نظام بروكراتيك كشور و همزمان در ساختار بودجه به وجود بيايد، اينكه تنها براي مثال در متن بودجه و جداول و غيره تغييرات ايجاد شود. اين طور نيست كه بگوييم با اصلاح ساختار بودجه اين متن بودجه و خروجي بودجه در يك فرمت جديدي ارائه بشه و ديگه بودجه اصلاح شد. اين موضوع بخش بسيار كوچكي از اصلاح ساختار بودجه است.

منظور از اصلاح ساختار بودجه اين است كه دولت برنامه‌هايي داشته باشد و بودجه خودش را بر مبناي آن برنامه بنويسد. اگر براي پيشبرد آن برنامه‌ها نياز باشد ساختارهاي جديد ايجاد ‌شود بودجه بتواند به ايجاد اين ساختارها كمك كند و اگر قرار است برخي ساختارها و نهادها و از بين برود بودجه باز بتواند در اين مورد نيز كمك كند.

در واقع اصلاح ساختار بودجه زماني اتفاق مي‌افتد كه چابك سازي دولت نيز در كنار آن رخ دهد. دولت سيزدهم به دنبال چابك سازي است و در اين راستا ماموريت‌هاي ويژه هم به سازمان اداري استخدامي و هم به سازمان برنامه و بودجه داده شده است.

منبع: ايرنا