-
بررسی آییننامهها و دستورالعملهای برنامه هفتم پیشرفت
-
بررسی عوامل موثر بر افزایش تصادفات و تلفات جادهای و سوانح رانندگی و دادهکاوی تلفات انسانی
-
سازماندهی و بازآرایی فضایی آموزش عالی کشور
-
به روز رسانی سند ملی آمایش سرزمین
-
انجام مطالعات مناطق آزاد به عنوان نواحی پیشران اقتصادی کشور
-
اصلاح ساختار بودجه و پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت (IFMIS)
ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت
برنامه هفتم توسعه باید در سناریوهای مختلفی نوشته شود
به گزارش خبرنگار مهر، مهلت برنامه ششم توسعه به عنوان مهمترین برنامه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور سال گذشته به پایان رسید. با این حال نمایندگان مجلس به علل مختلفی در بند «ن» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ زمان آن را یک سال دیگر تمدید کردند. موضوعی که انتقاد رهبری را در پی داشت و ایشان در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، تدوین برنامه هفتم توسعه را ضروری خواندند و افزودند: این برنامه قرار بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرایی شود که نشد اما امسال دولت و مجلس همت کنند تا برنامه هفتم بر اساس سیاستهای کلی نظام، تدوین و تصویب شود.
یکصد و شصت و هفتمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری منتشر شد.
یکصد و شصت و هفتمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری تحت عنوان "بررسی نقش و مشارکت استانهای ساحلی در اقتصاد دریامحور " منتشر شد.
لازمه توسعه اقتصاد دریا محور، تمرکز حکمرانی در مرزهای آبی است
در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری مطرح شد: در طول تاریخ تمام تمرکز توسعه روی مناطق داخلی کشور بوده است، تولید دادههای دریا محور در کشور در حال انجام است، مناطق ساحلی ما از توزیع جمعیتی مناسبی برخوردار نیستند، طول سواحل کشور ۵۸۰۰ کیلومتر است، اقتصاد دریا پایه، اقتصاد بر پایه منابع دریایی است.
سیاست های کلی و حرکت به سمت توسعه پایدار
در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری مطرح شد: اولویتبندی در نظام موضوعات کشور از اصول مهم برنامهریزی است. در برنامه ریزی کشور باید به سیاستهای کلی به طور صحیح و جامع توجه شود. نظام برنامهریزی توسعه در ترکیه سیستمی چندلایه است. باید بر اساس سیاستهای اعلامی مقام معظم رهبری برنامهریزی کشور صورت گیرد. توسعهای پایدار است که در عین تولید و انباشت ثروت برای کلیت و تکتک آحاد جامعه در فضای سرزمینی، به اقتصاد، جامعه و محیط تابآور منجر گردد. توسعه باید به اندازه توان و ثروت تولید شده وعده رفاه دهد و باید عدالت سرزمینی و منطقهای، بیننسلی و درون نسلی، عدالت اجتماعی را محقق سازد.
یک چهارم از سهم GDP کشور را نفت تضمین میکند
در نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری مطرح شد: قیمت، انحصار و بروکراسی سه بخش اصلی رابطه دولت و جامعه با نفت است. درآمدهای نفتی حدود 110 میلیارد دلار در سال به جامعه نفع مالی میدهد. مشکل اصلی این است که ما برای نفت یک قانون مشخص و دائمی نداریم. در برنامه هفتم اهداف و برنامههای مشخصی برای ایجاد ارتباط صحیح بین دولت و جامعه با نفت در نظر گرفته شده است.