الهام وفائي، عضو هيات علمي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه كشور درباره آسيب‌هاي برنامه‌هاي توسعه‌اي گذشته، گفت: «يكي از آسيب‌هاي نظام برنامه‌ريزي كشور اين است كه در برنامه‌‌هاي توسعه قبلي، رويكرد برنامه‌ريزي جامع اتخاذ شده است. به‌طوري‌كه در برنامه‌هاي توسعه همه موارد و اهداف با هم لحاظ شده و منابع مالي بين آن‌ها توزيع‌شده و در واقع اولويت‌‎بندي اهداف صورت نگرفته است. ازاين‌رو، در برنامه هفتم توسعه ضروري است بر اساس محدوديت‌ها و قيودي كه كشور با آن مواجه است اهداف اولويت‌بندي شده تا اهداف برنامه‌ محقق شود، زيرا اهداف برنامه‌ در صورت عدم اولويت‌بندي به دلايل متعدد از جمله؛ تعدد اهداف و محدوديت‌هاي مالي با شكست مواجه خواهند شد و به‌دليل تعدد اهداف، كسي پاسخگو نخواهد بود.»

عدم اولويت‌بندي در برنامه‌هاي توسعه قبلي باعث اتلاف منابع و بودجه شده است

عضو هيات علمي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: «همچنين عدم اولويت‌بندي در برنامه‌هاي توسعه قبلي باعث اتلاف منابع و بودجه شده است كه اين ويژگي در رقابت بين فعاليت‌هاي گوناگون و متنوع درون بخش يا دستگاه متولي بخش، در رقابت بين بخش‌ها براي اولويت يافتن در برنامه و كسب جايگاه براي چانه‌زني در بودجه و در رقابت بين مناطق جغرافيايي، هم در مرحله تهيه برنامه و هم در تصويب برنامه‌ها، قابل مشاهده است.»

رويكرد حاكم در برنامه‌هاي توسعه غالباً غير مشاركتي است

وفائي درباره اهميت مشاركتي بودن رويكرد برنامه هفتم توسعه اظهار كرد: «بنابراين تعيين اولويت‌ها در برنامه توسعه هفتم بايد مدنظر قرار گيرد. لازم به ذكر است كه كشور از لحاظ اقتصادي با مسائل گوناگون نظير؛ رشد اقتصادي پايين، تورم، بيكاري، كسري بودجه دولت و ناكارآمدي ساختار اقتصادي روبرو است، ولي در خصوص اينكه در برنامه هفتم چه مسائلي بايد در اولويت قرار بگيرند بايد بيان كرد كه يكي از آسيب‌هاي نظام برنامه‌ريزي كشور اين است كه رويكرد حاكم در برنامه‌هاي توسعه غالباً غير مشاركتي بوده است.»

وي افزود: «ضروري است كه رويكرد برنامه هفتم توسعه از مرحله تدوين تا اجرا مشاركتي باشد و حتي در مرحله نظارت بر برنامه‌هاي توسعه اين رويكرد حاكم باشد. در برنامه هفتم براي احصاي مسائل اولويت‎‌دار نيز از ظرفيت تمام ذي‌نفعان بهره برده شود تا مشكلاتي كه در زمينه اولويت‌ها و دغدغه‌هاي متضاد هر وزارتخانه مطرح كرديد به حداقل برسد.»

هر وزارتخانه‌اي برنامه خودش را اولويت اول مي‌داند

عضو هيات علمي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه‌وبودجه كشور درباره اينكه چرا هر وزارتخانه‌اي برنامه‌هاي خود را اولويت مهم عنوان مي‌كند، گفت: «شما فقط به اولويت‌هاي متضاد بخش‌ دولتي اشاره كرديد. ذي‌نفعان برنامه فراتر از بخش دولتي هستند و ازاين‌رو ضروري است كه برنامه هفتم به‌صورت مشاركتي با بهره‌مندي از ظرفيت تمامي ذينفعان تدوين شود و نمايندگان سه بخش اصلي نظام اقتصادي (بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي كشور؛ بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي) حضور فعال داشته باشند.»

وي افزود: «در اين راستا، سازمان برنامه‌وبودجه كشور به‌عنوان نماينده دولت (به كمك وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي)، اتاق تعاون ايران به‌عنوان نماينده بخش تعاون و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و كميسيون‌هاي زيرمجموعه آن به‌عنوان نماينده بخش خصوصي مي‌توانند در تدوين برنامه نقش فعالي داشته باشند. همچنين از ظرفيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان قانون‌گذار و مرجع تصويب، مركز پژوهش‌هاي مجلس و تمامي مراكز پژوهشي و انديشكده‌هاي رده بالا در سطوح ملي و نيز دانشگاه‌ها استفاده شود. توانمندي‌هاي منطقه‌اي نيز در برنامه هفتم نبايد ناديده گرفته شود.»

تمام ذي‌نفعان از همان ابتدا در تدوين برنامه هفتم توسعه مشاركت كنند

وفايي گفت: «اگرچه، در ظاهر در برخي از برنامه‌هاي توسعه برخي از اهداف با رويكرد منطقه‌‎اي مد نظر قرار گرفته است ولي لازمه توجه به رويكرد منطقه‌اي توجه به نهادسازي منطقه‌اي در نظام برنامه‌ريزي است كه در نظام برنامه‌ريزي فعلي توجه كافي به آن نشده است. اهميت اين مشاركت به اين دليل است كه اگر تمام ذي‌نفعان از همان ابتدا در تدوين برنامه هفتم توسعه مشاركت كنند در اجرا نيز خود را موظف به اجراي برنامه خواهند كرد.»

وي افزود: «در خصوص انتخاب اولويت‌ها، همان‌طور كه بيان شد بايد تمام ذي‌نفعان مشاركت داشته‌ باشند، ولي براي انتخاب اولويت‌ها رويكرد هسته‌هاي كليدي پيشنهاد مي‌شود كه بايد مسائل اولويت‌دار و پيشران‌ها احصاء شود. در احصاء مسائل، علاوه بر اينكه بايد توجه شود هدف و اولويت سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه هفتم توسعه يعني پيشرفت اقتصادي توام با عدالت محقق گردد، شاخص‌هايي براي اولويت‌بندي نظير؛ همسويي باسياست‌هاي دولت، امكان‌پذيري حل مسئله در بازه زماني برنامه، وجود منابع مكفي، ميزان اثرپذيري آحاد مردم، وجود زيرساخت‌هاي قانوني براي حل مسئله، ميزان فوريت و اهميت مسئله نيز مدنظر قرار گيرد. در نهايت پيشران‌هاي بسيار محدودي كه به چند مسئله مهم پاسخ مي‌دهند و تأثير هم‌افزا با ديگر پيشران‌ها دارند؛ به‌عنوان هسته‌ كليدي انتخاب شوند. ذكر اين دو نكته ضروري است عالي‌ترين مرحله تحقق برنامه‌ريزي هسته‌هاي كليدي در قالب مشاركت نهادها و تشكل‌هاي غيردولتي و مردمي در تدوين و اجراي برنامه‌ها منعكس مي‌شود. همچنين، در برنامه‌ريزي هسته‌هاي كليدي، برنامه‌هاي جاري سازمان‌ها و نهادها در كوتاه‌مدت نفي نمي‌شود و برنامه، به دنبال استفاده منطقي از منابع و فرصت‌هاي جامعه به دنبال تحقق اهداف كشور است.»

غلتان‌بودن برنامه‌هاي توسعه‌اي در طول اجرا مد نظر قرار گيرد

وي درباره اينكه بهتر بود برنامه توسعه هفتم با تمركز بر روي يك يا دو مورد مهم كشوري نوشته مي‌شد يا اينكه به روال هميشه اولويت‌هاي مختلف را مورد تمركز و بررسي قرار داده، عنوان كرد: «برنامه هفتم توسعه بعد از ابلاغ سياست كلي بايد نگاشته ‌شود و قرار بر اين است برنامه ‌توسعه هفتم مسئله‌محور باشد و با تمركز بر هسته‌هاي كليدي نوشته شود و روال برنامه‌هاي توسعه قبلي كه رويكرد برنامه‌ريزي جامع را پيش گرفته بودند، نباشد. براي احصا‌ و البته اجماع نظر درباره چند اولويت مهم ضروري است كه اولويت‌هاي مختلف مدنظر خبرگان مورد توجه قرار گيرد و از بين آن‌ها چند اولويت احصا‌ شود.»

وي افزود: «البته لازم به ذكر است كه با توجه به اينكه برنامه‌هاي توسعه قبلي به‌صورت ثابت و مبتني بر يك سناريو تهيه شده‌اند، لذا تحولات ايجاد شده در طول اجراي برنامه و ظهور اولويت‌هاي بالاتر باعث مي‌شد كه عملاً اجراي برخي از برنامه‌هاي توسعه راكد مانده و اولويت‌هاي جديد ايجاد شده، در عمل، مبنا قرار گيرند. بنابراين در برنامه هفتم بايد تلاش شود كه اين آسيب نيز رفع شود و غلتان بودن برنامه‌ها در طول اجرا مد نظر قرار گيرد.»

دريافت لينك خبر