به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، گزارش پژوهشی "بسته تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی" تهیه و منتشر شد.

این گزارش با رویکردی نهادی، به بررسی جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در ساختار اقتصادی کشور پرداخته و تلاش دارد چارچوبی برای تعیین و تبیین سهم این بخش‌ها در فرآیند رشد اقتصادی ارائه کند.

در مقدمه این پژوهش، نهادها و کیفیت حکمرانی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار مورد توجه قرار گرفته‌اند. بر اساس این رویکرد، نظام‌های سیاسی و اقتصادی برای تحقق رشد پایدار، نیازمند نهادهایی هستند که ضمن حفظ کارآمدی، زمینه مشارکت عمومی، عدالت توزیعی و انطباق‌پذیری نهادی را فراهم کنند.

در این گزارش تأکید شده است که نهادها در اقتصادهای معاصر صرفاً به ساختارهای حقوقی و سازمان‌های دولتی محدود نمی‌شوند، بلکه مجموعه‌ای پویا از قواعد، رویه‌ها، انگیزه‌ها و شبکه‌های تعامل میان کنشگران اقتصادی را دربرمی‌گیرند؛ مجموعه‌ای که نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به رفتار اقتصادی و عملکرد نظام اقتصادی دارد.

در همین چارچوب، با اشاره به دیدگاه داگلاس نورث، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد، نهادها به‌مثابه "قواعد بازی" معرفی شده‌اند که در کاهش هزینه‌های مبادله و ایجاد ثبات و پایداری در مناسبات اقتصادی نقش دارند.

گزارش پژوهشی "بسته تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی" همچنین با نگاهی فراتر از شاخص‌های صرفاً کلان اقتصادی، به بررسی سازمان‌یافتگی نهادی اقتصاد ایران پرداخته و برخی تنش‌های حل‌نشده، ناسازگاری‌های مفهومی و ناترازی‌های عملکردی در سطوح اجرایی و تقنینی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

گفتنی است که این گزارش پژوهشی در گروه پژوهشی حکمرانی و مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری و به قلم ابوالفضل خاوری‌نژاد در 32 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

علاقه‌مندان جهت دریافت گزارش پژوهشی اینجا کلیک نمایند.