به گزارش روابط عمومي مركزپژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور،يكصد‌‌ و ششمين نشست علمي-تخصصي اين مركز با عنوان" بودجه ­ريزي مبتني بر عملكرد؛ چالش­ها و توصيه ­هاي سياستي" برگزار شد.

هادي فاوچي؛ "مستشار هيئت اول ديوان محاسبات كشور" به عنوان مدير علمي نشستو همچنين صادق تاشان؛ "سرحسابرس ارشد و مدير هيئت حسابرسي ديوان محاسبات استان كردستان"، محمدرضا رشيديان؛ "رئيس گروه نظام­هاي بودجه­ ريزي مبتني بر عملكرد امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور" و حسين محمدي؛ "دانش آموخته دكتري مديريت دولتي دانشگاه علامه طباطبايي" به عنوان سخنرانان علمي نشست، به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.

در ابتدا هادي فاوچي به عنوان مدير علمي نشست، ضمن اشاره به اهميت بودجه­ ريزي مبتني بر عملكرد و تفاوت­هاي آن با بودجه ­ريزي سنتي و ذكر اين نكات كه روش­هاي سنتي بودجه­ريزي جامعيت و شفافيت لازم را ندارد، گفت: روش­هاي بودجه­ ريزي سنتي از دهه ­هاي قبل وجود داشت اما پس از تحولات اقتصادي و اجتماعي گسترده، مردم خواهان پاسخگويي دولت براي منابع و مصارف بودجه ­اي شدند و ضرورت پرداختن به اقدامات بودجه­ اي نوين مطرح شد.

مستشار هيئت اول ديوان محاسبات كشور در ادامه اضافه كرد آنچه مورد قبول هست، حركت به سمت بودجه ­ريزي مبتني بر عملكرد به عنوان يك نياز بسيار ضروري است كه نتايج آن منجر خواهد شد منابع به نحو بهينه تخصيص داده شود و حكمراني نيز بتواند در بهترين حالت ممكن اجرا شود. تجربه نشان داده اين حركت به­سوي تحقق بودجه­ ريزي مبتني بر عملكرد، بايد به مرور انجام شود تا اولاً فرهنگ بهره ­گيري از آن نهادينه شود و ثانياً مقاومت­ها در مسير اجراي آن كاهش يابد. در اين مسير و در مرحله اول بايد بدانيم كه در حال حاضر در چه وضعيتي قرار داريم و مي­خواهيم چگونه به هدف تعيين شده دست پيدا كنيم.

فاوچي ضمن تأكيد بر وظايف ديوان محاسبات كشور در اين حوزه، گفت: بر اساس وظايف قانوني و برنامه ­اي تكليف شده، رسيدگي به اين موضوع در دستور كار ديوان محاسبات كشور قرار گرفته و هر ساله بر اساس يك سري معيارهاي خاص، بودجه كشور توسط ديوان محاسبات پايش مي­شود و همكاران ما كه در غريب به ۱۵۰۰ دستگاه مستقر هستند، اطلاعات را اخذ، پالايش و نهايتاً در ديوان بررسي مي­كنند.

در ادامه اين نشست، صادق تاشان، "سرحسابرس ارشد و مدير هيئت حسابرسي ديوان محاسبات استان كردستان" به عنوان سخنران ابتدايي اين نشست گفت: بودجه­ريزي مبتني بر عملكرد منجر به استفاده بهينه از منابع، افزايش بهره وري، برقراري ارتباط ميان اهداف راهبردي و برنامه­ هاي عملياتي و ايجاد شفافيت و پاسخ­گويي مي­شود.

وي ضمن بيان مزاياي بودجه ­ريزي مبتني بر عملكرد، خاطر نشان كرد: ما الزامات قانوني گسترده­اي داريم و بيش از ۲۰ سال است كه درگير آن هستيم، اما متأسفانه به نظر مي­رسد نظام بودجه ­ريزي كشور آن­گونه كه انتظار مي­رفت پيش نرفته است و در همين زمينه اشاره داشت كه بند (الف) ماده (۱۶) قانون مديريت خدمات كشوري، بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بندهاي متناظر در قانون بودجه سال­هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، از الزامات قانوني بودجه ­ريزي مبتني بر عملكرد هستند.

تاشان با اشاره به مطالعه­ ميداني و طرح پرسشنامه­اي كه با همكاري مسئولين حوزه ديوان محاسبات كشور انجام شده، گفت: از ميان ۲۱۰۸ دستگاه اجرايي در سطح كشور، تنها ۲۲ درصد دستگاه­ها، استقرار بودجه­ ريزي مبتني بر عملكرد را پيش برده­­ اند، ۳۵ درصد ناقص و يا در حال اجرا و ۴۳ درصد كلاً اقدامي در اين مسير انجام نداده­اند.

وي در ادامه با بيان اينكه در مجموع علي­رغم وجود آن همه الزام قانوني و عزم دستگاه­هاي كشور، زير ۵۰ درصد روند بودجه ­ريزي مبتني بر عملكرد در كشور عملياتي شده است، به طرح اين سوال پرداخت كه علي­رغم برنامه ­ريزي چشمگير، صرف زمان، هزينه و كار كارشناسي، چرا بودجه ­ريزي مبتني بر عملكرد به سرانجام نرسيده است.

سرحسابرس ارشد و مدير هيئت حسابرسي ديوان محاسبات استان كردستان در ادامه به طرح مهم­ترين موانع و مشكلات بودجه ­ريزي بر مبناي عملكرد پرداخت و عنوان كرد: عدم محاسبه بهاي تمام شده، نبود زيرساخت­هاي سخت افزاري مناسب، كمبود نيروي متخصص و آموزش ديده، وجود مشكلات اعتباري براي پياده­سازي سيستم، عدم وجود يك سامانه كامل و يكپارچه براي محاسبه قيمت تمام شده و بي انگيزگي كاركنان و مديران (فقدان سيستم تشويقي مناسب) از مهم­ترين موانع تحقق بودجه­ ريزي بر مبناي عملكرد است.

وي در خاتمه ضمن ارائه توصيه هايي براي بهبود وضع موجود، فراهم كردن زيرساخت­ هاي فناوري اطلاعات يكپارچه، پذيرش و اجماع ملي قانون گذاران و مجريان، طراحي و استقرار نظام برنامه ­ريزي يكپارچه خروجي محور، آموزش و تربيت نيروهاي متخصص، اجراي كامل حسابداري تعهدي و الزام دستگاه­ هاي اجرايي به ارائه گزارش به سازمان برنامه و بودجه كشور را مهم­ترين اقدامات براي دستيابي به بودجه ريزي بر مبناي عملكرد عنوان و تأكيد كرد با عنايت به اين كه پياده سازي سيستم بودجه ­ريزي بر مبناي عملكرد به صورت كامل انجام نشده و ناقص است، اقدامات عملي زمانبندي شده، به ويژه در خصوص تهيه زيرساخت­ها و سامانه نرم افزاري يكپارچه، برنامه­ريزي و اجراي آموزش هاي لازم، اجراي كامل حسابداري تعهدي، محاسبه قيمت تمام شده، پذيرش مسئوليت بيشتر توسط دستگاه­هاي متمركز براي اجراي كامل بودجه ­ريزي و در نهايت سهيم كردن كاركنان و مديران در منافع برنامه و حمايت مديران سطح بالاي كشور، ضروري است.

در ادامه اين نشست محمدرضا رشيديان "رئيس گروه نظام­هاي بودجه ­ريزي مبتني بر عملكرد امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور" به عنوان سخنران دوم، با بيان مراحل تكامل بودجه ­ريزي در ايران گفت: تا سال ۱۳۵۲ بودجه ­ريزي سنتي وجود داشت و پس از آن تا سال ۱۳۸۰ بودجه ­ريزي برنامه­ ايي ملاك عمل قرار گرفت. در ادامه طي پنج سال از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۵، آماده­سازي براي پرداختن به بودجه­ريزي مبتني بر عملكرد در دستور كار قرار گرفت. بودجه­ريزي مبتني بر عملكرد به صورت مقدماتي تا سال ۱۳۹۸ و از آن به بعد بودجه­ ريزي مبتني بر عملكرد خروجي محور ملاك عمل سازمان برنامه و بودجه بوده است.

رشيديان ضمن اشاره به چالش­ هايي كه در مرحله مقدماتي بودجه ­ريزي مبتني بر عملكرد وجود داشت، گفت: عدم نگاه سيستمي به بودجه ­ريزي مبتني بر عملكرد، استفاده از فعاليت­ها به جاي خروجي­ها، نداشتن و يا ناقص بودن تعريف­هاي درست از واژگان مورد استفاده در بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، نگاه دستوري به اجراي بودجه­ ريزي مبتني بر عملكرد در سازمان برنامه و بودجه كشور و ناتواني در فهم و اجراي بودجه­ ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه­هاي اجرايي، از مهم­ترين چالش­ هاي مرحله مقدماتي بودجه­ ريزي مبتني بر عملكرد است.

وي ضمن اشاره به تعريف سازمان برنامه و بودجه كشور از برنامه، گفت: "برنامه، مجموعه­اي از فعاليت­ها يا پروژه­هاي تحت نظارت دستگاه اجرايي يا واحد اجرايي است كه با استفاده از منابع موجود به دستيابي هدف­ها كمك مي­كند" و در ادامه اشاره داشت كه بودجه­ ريزي مبتني بر عملكرد با هدف تقويت كارآيي و اثربخشي هزينه ­هاي عمومي و مرتبط كردن بودجه بخش عمومي با نتايج ارائه شده و استفاده منظم از اطلاعات عملكرد انجام مي­شود.

رشيديان ضمن اشاره به اهميت بودجه­ ريزي مبتني بر عملكرد، گفت: بودجه ­ريزي مبتني بر عملكرد تنها مخصوص سازمان برنامه و بودجه كشور نيست، بلكه به عنوان يك روش مديريتي بهينه مربوط به همه دستگاه­هاي كشور است و بايد آن را عملياتي كنند.اين پژوهشگر حوزه بودجه­ريزي عملياتي، ضمن اشاره به نقش تمام دستگاه ­هاي كشور در كمك به اصلاح ساختار بودجه، گفت: متاسفانه دفاتر بودجه دستگاه­ هاي كشور در انجام فرآيندها، شناسايي فعاليت­ ها و خروجی­ ها و ارزيابي شاخص­ ها ناتوان هستند.

وي ضمن اشاره به ضعف دستگاه­هاي دولتي در روند بودجه ­ريزي مبتني بر عملكرد، گفت: خروجي اكثر دستگاه­هاي صنعتي خيلي مشخص است اما در دستگاه­ هاي دولتي متاسفانه اين­گونه نيست. به همين جهت سازمان برنامه و بودجه كشور براي عملياتي شدن و علمي­ تر شدن بودجه­ ريزي، آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور را براي همه دستگاه­هاي اجرايي كشور تكليف كرد.اين مقام مسئول با طرح اين سوال كه آيا بودجه­ ريزي مبتني بر عملكرد، بعد از پاسخگويي به چالش­ها، در اجرا موفق شد يا نه، پاسخ داد: به جاهاي خوبي رسيديم اما هنوز در اجرا موفق نشديم. در همين راستا رشيديان، ايجاد باور به بودجه ­ريزي مبتني بر عملكرد در تصميم­سازان و تصميم­گيران، هماهنگي ميان دو سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي، توانمندسازي دستگاه­هاي اجرايي درخصوص اجراي بودجه ­ريزي مبتني بر عملكرد بصورت يك نظام (سيستم) و اصلاح قوانين و مقررات مورد نياز براي اجراي بودجه ­ريزي مبتني بر عملكرد را به عنوان توصيه­هاي سياستي مطرح كرد.

در ادامه اين نشست، حسين محمّدي "دانش آموخته دكتري مديريت دولتي دانشگاه علامه طباطبايي" به عنوان سخنران سوم با بيان اينكه چرا بايد اكنون به اين موضوع پرداخت، گفت: جهت­ دهي كلي به حركت دستگاه­ها و تأكيد اسناد بالادستي (بند (پ) ماده ۷ قانون برنامه ششم و تبصره هاي قانون بودجه سنواتي( ضرورت توجه به اين موضوع را دو چندان ساخته است.

وي ضمن بيان اينكه چرا اكنون به اينجا رسيده ­ايم و سياست‌گذاري فعلي پاسخگو نيست و چرا بايد به دنبال يك سياست جايگزين باشيم، گفت: رويكرد فعلي تنها متمركز بر وجه كارايي و صرفه اقتصادي برنامه­ ها و فعاليت­ها بوده كه نهايتا منجر به انضباط بودجه­ اي مي گردد و پاسخي براي اين سوال كه آيا خود برنامه­ ها و فعاليت­ها از صلاحيت لازم براي رسيدن به اهداف سازمان برخوردارند يا خير فراهم نمي­ آورد. از اين رو بعد اثربخشي را كه لازمه تحقق مأموريت و هدف دستگاه اجرايي است، پوشش نمي­دهد. به عبارت بهتر ماهيت بودجه ­ريزي عملكردي نه كنترل هزينه برنامه­ ها و فعاليت­ها و كنترل بودجه بلكه تسريع در نائل آمدن به اهداف و مأموريت­ ها و اهداف تخصيص بودجه است كه البته اين خود در بلند مدت گشايشي در كنترل هزينه ­هاي جاري نيز ايجاد خواهد نمود.

محمدي در ادامه با اشاره به بهاي تمام شده و ارتباط آن با برنامه ­ريزي مبتني بر عملكرد، خاطر نشان كرد: تعيين بهاي تمام شده جهت برنامه ­ها و فعاليت­ ها نيازمند تعريف شاخص­ هاي عملكرد كمّي است.

وي در ادامه با تحليل چگونگي مواجهه با مساله، گفت: به دليل آنكه برخي عوامل دخيل در تعيين بهاي تمام شده فعاليت­ها و برنامه­ هاي دستگاه­ هاي اجرايي (از جمله؛ تأثيرپذيري از نوسانات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، پيش­بيني ناپذيري شرايط و بروز وقايع برنامه ­ريزي نشده، متعاقباً عدم برخورداري از تابع هزينه پايدار، تصميمات سياسي دولت­ها از جمله استخدام بي رويه نيروي انساني در بخش دولتي، دخالت رابطه و لابي در امر تخصيص اعتبار و امثالهم) خارج از حيطه اختيارات آنها بوده و ارتباطي با خروجي عملكرد آنها ندارد، سبب افزايش يا كاهش بهاي تمام شده برنامه­ ها و فعاليت­ها گرديده و به ايجاد خطاي شناختي منجر مي­گردد.

وي در خاتمه به عنوان نتايج مباحث مطرح شده گفت: هنگامي كه چند دستگاه اجرايي از يك برنامه اعتبار دريافت مي­نمايند و برنامه متولي مشخص و مستقيمي ندارد، در هنگام عدم تحقق سنجه­هاي برنامه، هر دستگاه مي تواند قصور را به دوش ديگري بياندازد، زيرا مسئوليت­ها تفكيك نگرديده است. علي رغم وجود اختيارات لازم در اسناد بالادستي و قوانين همچون ماده ۷ و ۸ قانون برنامه ششم، ماده ۱۶ قانون مديريت خدمات كشوري، ماده ۲۵ قانون الحاق (۲)، اصل ۵۵ قانون اساسي، ضروري است در اين راستا قوانين نيز دستخوش تغيير و اصلاح گردد به گونه­اي كه اختيار ارزيابي عملكرد به وضوح در آن درج شده تا حيطه اختيارات دستگاه ­هاي نظارتي در اين خصوص براي دستگاه­ هاي اجرايي و عموم مشخص گردد.

لازم به ذكر است اين نشست علمي-تخصصي، به عنوان هفتمين نشست از سلسله نشست­هاي "نخستين همايش بهبود روند بودجه ­ريزي در ايران؛ حكمراني بودجه از تفريغ تا تدوين" است كه در روز چهارشنبه ۱۴ دي ­ماه ۱۴۰۱، از ساعت۱۰الي۱۲، با همكاري مركز پژوهش­هاي توسعه و آينده­نگري سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز آموزش و برنامه­ ريزي ديوان محاسبات كشور، دانشكده حكمراني دانشگاه تهران و پژوهشكدة اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد. در اين همايش ضمن برگزاري نشست­ها و كارگاه­هاي علمي-تخصصي، ابعاد مختلف و متنوعي از اصلاح ساختار بودجه مورد ارزيابي و واكاوي قرار خواهد گرفت.

ارائه فايل ها :

دكتر حسين محمدي

دكتر صادق تاشان

مهندس رشيديان 

................................................................

مشاهده سخنراني ها در شبكه آپارت

قسمت اول

قسمت دوم